في خطوة على خط تحديث النظام السياسي اللبناني وتطبيق الدستور، تقدم رئيس “كتلة اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط، باقتراح قانون لإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.
واعتبر جنبلاط أن “هذه خطوة باتجاه تطبيق الدستور وتطوير النظام على طريق قيام الدولة المدنية. والنداء لكل الكتل النيابية أن تكون معنا لإقراره فتتحول الوعود إلى أفعال”.
وأشار إلى أن “اقتراح القانون هذا ينبثق من أسباب موجبة تنطلق من اعتبار أن الطائفية السياسية، بما ترسيه من امتيازات متعاكسة مع المصالح الحقيقية للأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني، هي السمة الرئيسية للنظام السياسي المتخلف، ومنها تنبع وعليها تترتب مختلف مظاهر الخلل الرئيسية التي بينها هذا النظام. وعلى قاعدة الامتيازات الطائفية الموروثة يؤدي هذا النظام السياسي اللبناني وظيفته في حماية الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المهيمنة”.
